در مرتبهء ذات حق ثابت باشد نه آن‌كه علم به وجود خاص معلول به واسطهء مفهوم كلى و ماهيت ذهنى حاصل گردد و انحاى وجودات بايد به اعتبار وجود مشهود و معلوم حق باشند نه به اعتبار مفهوم ؛ اين قول نيز علاوه‌بر اشكالات متعدده‌اى كه بر آن وارد است مستلزم نفى علم تفصيلى در مقام ذات است و بنابراين قول نيز ذات حق تعالى فاقد علم كمالى مىباشد . در مباحث بعدى بيان خواهيم كرد كه حقيقت مقدسهء حق بايد در مقام ذات جامع جميع نشآت وجوديه باشد و آنچه از كمال فرض شود ، در صميم ذاتش موجود باشد و اگر مرتبه‌اى از كمال وجود را فاقد باشد واجب الوجود من جميع الجهات نخواهد بود . چون فلاسفهء اسلام قاعدهء بسيط الحقيقة كل الاشياء را به نحو كامل تعقل نكرده‌اند ، از اثبات علم تفصيلى در موطن ذات عاجز مانده‌اند . لذا برخى علم تفصيلى حق را به صور مرتسمه و جمعى علم تفصيلى را نفى كرده‌اند و عده‌اى صفحات وجود را علم حق دانسته‌اند . صدر المتألهين علم عنائى و تفصيلى را در موطن و مشهد ذات اثبات كرده است . ما بعد از نقل كلمات قوم مشرب آن حكيم بزرگ - عظم اللّه قدره - را نقل خواهيم نمود . صدر المتألهين در مبدأ و معاد « 1 » در ابطال طريق مشائين در علم حق گفته است : علم حق به اشيا اگر به صور مرتسمه باشد ، چون هر صورت كليه‌اى اگر هزار تخصيص بر آن وارد شود ، ابا از قبول شركت ندارد ( چون مناط جزئيت يا احساس است يا علم حضورى ) لازم آيد كه حق تعالى به جزئيات از جهت آن‌كه جزئى هستند عالم نباشد . همه صفحات وجود را چه ابداعيات و مجردات و چه ماديات و كائنات را با صورت ذهنى ادراك نمايد و نفس حقايق اشيا براى او مكشوف نباشد ، در حالتى كه جميع كائنات و ابداعيات از او صادر و فايضند و او مبدأ جميع

--> ( 1 ) . مبدأ و معاد ، طبع سنگى ، ص 79 . در ذيل عبارت مذكور گفته است : « فقد ثبت و تحقّق من تضاعيف ما ذكرنا أنّ القول بإثبات الصور للواجب و تقرير رسوم المدركات فيه تعالى ، قول فاسد و رأي سخيف و تجاسر في حق المبدأ الأعلى جلّ كبريائه عن ذلك و علا علوّا كبيرا . »